"احفر يا عزيزي".. كيف يعيد ترامب تشكيل مستقبل سوق النفط؟ (ملف خاص- CNBC عربية)
"احفر يا عزيزي".. كيف يعيد ترامب تشكيل مستقبل سوق النفط؟ (ملف خاص- CNBC عربية)
◾ "أميركا أولاً".. هل تغيّر عودة ترامب مستقبل الإنتاج والأسعار؟
◾ رؤساء شركات ومحللون مختصون لـ CNBC عربية: مستقبل القطاع غير مؤكد في عهد ترامب
خاص- CNBC عربية- محمد خالد
عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض تفتح الباب أمام مرحلة جديدة لقطاع النفط، تتأرجح بين احتمالات ارتفاع الإنتاج المحلي الأميركي وضغوط على الأسعار العالمية.
ترامب، المعروف بتوجهاته المؤيدة للطاقة الأحفورية ورؤيته نحو تحقيق استقلالية الطاقة الأميركية، من المرجح أن يسعى لتخفيف القيود البيئية وزيادة الإنتاج النفطي المحلي (تحت شعار احفر يا عزيزي احفر الذي لخص اتجاهاته بالقطاع)، مما قد يؤدي إلى وفرة عرض كبيرة في السوق العالمية.
هذه الخطوات قد تدفع الأسعار نحو التراجع، خاصة في ظل رغبته الواضحة في تقليل الاعتماد على واردات النفط من الخارج، وتقوية الولايات المتحدة كقوة مستقلة في سوق الطاقة، غير أن رؤساء شركات نفط ومحللين مختصين يتشككون في ذلك السيناريو إلى حد ما، لجهة عديد من العوامل الموازية التي قد تدفع باتجاه صاعد للأسعار.
تأثيرات هذه السياسات الترامبية لن تقتصر على الداخل الأميركي؛ إذ قد تؤدي زيادة الإنتاج إلى تقويض استقرار أسواق النفط العالمية، وزيادة التوترات مع الدول المصدرة للنفط (أوبك+) التي تسعى جاهدة للحفاظ على التوازن السعري. كما أن السياسات الأميركية تجاه إيران وروسيا، إذا عادت للواجهة مع عقوبات جديدة، قد تُحدث شحاً جزئياً في الإمدادات من هاتين الدولتين، مما قد يؤدي إلى تقلبات إضافية في الأسعار.
ترامب، الذي يتمتع بنهج حاد وغير متوقع في السياسات الدولية، قد يغير التوازنات الجيوسياسية للنفط بقراراته، وهو ما يستدعي مراقبة دقيقة للأسواق لتفادي أي تداعيات سلبية على استقرار الاقتصاد العالمي.
ما هي أبرز المتغيرات المحتملة؟
عودة ترامب للبيت الأبيض تدفع بتوجه واضح نحو إعادة توجيه السياسة الأميركية في قطاع الطاقة. ويعكس تصريحه الشهير "احفر يا عزيزي احفر" الرؤية التي يسعى لتنفيذها، والتي تهدف إلى تعزيز إنتاج الوقود الأحفوري وتقليص القيود التنظيمية، ما يشير إلى مرحلة جديدة من الإجراءات والسياسات التي من المحتمل أن تغيّر مشهد الطاقة العالمي.
تطور الإنتاج الأميركي من النفط- إدارة معلومات الطاقة
من أبرز الخطوات التي قد يتخذها ترامب في قطاع الطاقة هي إنهاء الإيقاف المؤقت لتصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال.
كما سيسعى ترامب لإلغاء فكرة فرض رسوم على انبعاثات غاز الميثان التي كانت تتراوح بين 900 و1500 دولار للطن الواحد. إذ تمثل هذه الرسوم جزءاً من الجهود التنظيمية لخفض الانبعاثات الغازية والحد من تأثيرات تغير المناخ. وبتقليل التكلفة على شركات النفط والغاز، يمكن أن تُشجَّع هذه الشركات على زيادة الإنتاج، إلا أن ذلك سيصطدم بمعارضة منظمات البيئة ويزيد من الضغوط الدولية على الولايات المتحدة للتقيد بمسؤولياتها البيئية.
من المتوقع كذلك أن يركز ترامب على إعادة برنامج وزارة الداخلية لتأجير الحقول البحرية، والذي يتيح للحكومة تأجير مساحات واسعة من الأراضي البحرية لاستخراج النفط والغاز. ومن خلال توسيع نطاق هذا البرنامج، تسعى إدارة ترامب القادمة لدفع عجلة النمو في قطاع النفط، ما يعني زيادة في الإنتاج الوطني وأرباح الشركات. لكن هذا القرار أيضاً يعزز من التحديات البيئية ويثير مخاوف بشأن تأثيرات الحفر البحري على التنوع البيئي البحري.
وفي سياق متصل، سيسعى الرئيس الأميركي المنتخب للانسحاب مجدداً من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتغير المناخ. تأتي هذه الخطوة بعد عودة بايدن للاتفاقية وتعهده بتقليص انبعاثات الكربون.
يرى ترامب أن الالتزام بهذه الاتفاقيات يضع قيوداً على الشركات الأمريكية، ويزيد من تكاليفها التشغيلية، بينما يؤكد أنصار البيئة أن هذا الانسحاب يمثل تراجعاً عن مسؤولية الولايات المتحدة في مكافحة التغير المناخي.
وبحسب نيويورك تايمز، الجمعة 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، يعد الفريق الانتقالي لترامب أوامر تنفيذية وبيانات حول الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ وتقليص حجم بعض المعالم الوطنية للسماح بمزيد من أعمال التنقيب والتعدين. (اقرأ أيضاً: هل ينسحب ترامب من اتفاقية باريس للمناخ؟)
من المنتظر كذلك أن تعمل إدارة ترامب على مراجعة معايير الكفاءة للمركبات التي وُضعت لدفع شركات السيارات نحو التحول إلى السيارات الكهربائية. فبدلاً من تسريع الانتقال إلى السيارات التي تعمل بالبطاريات، من المتوقع أن يمنح ترامب شركات صناعة السيارات مرونة أكبر، مما قد يبطئ من وتيرة التحول نحو النقل المستدام.
ومن بين المتغيرات المحتملة أيضاً هو أن خطط ترامب قد تشمل إلغاء الإعفاءات الضريبية المخصصة للطاقة النظيفة، والتي قُدِّرت بنحو 400 مليار دولار في إطار تشريع بايدن للمناخ. وستؤدي هذه الخطوة إلى إضعاف جاذبية الاستثمار في الطاقة المتجددة، ما يجعل العودة إلى الوقود الأحفوري الخيار الاقتصادي الأكثر استقراراً لشركات الطاقة في البلاد.
مؤشرات صعودية لأسعار النفط
في حديثه مع CNBC عربية، يقول كبير محللي الأبحاث في شركة MST Financial، سول كافونيك، إن فرص حدوث زيادة كبيرة في إمدادات النفط الأميركية في الأجل القريب إلى المتوسط مبالغ فيها، ومع ذلك هناك مؤشرات صعودية (تدفع الأسعار نحو الارتفاع ).
تتضمن تلك المؤشرات احتمالية فرض عقوبات أشد على صادرات النفط الإيرانية، وزيادة مخاطر امتداد الصراع في الشرق الأوسط بما يؤثر على إمدادات النفط، وارتفاع الطلب من إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، واحتمالية زيادة الطلب بسبب تراجع نشر بدائل الطاقة الخضراء مع تقليص ترامب لبعض السياسات الخضراء.
ويفند كافونيك العوامل الرئيسية التي يُعتقد بكونها ستؤثر على أسعار النفط، شارحاً حدود ذلك التأثير، على النحو التالي:
السياسة المؤيدة للصناعة: اتباع سياسة أكثر دعماً للصناعة من جانب ترامب، لن يؤثر بشكل مادي على توقعات إمدادات النفط في الأجل القريب إلى المتوسط. إذ تبدو الأسس الأساسية لأحواض النفط واندماج الصناعة بيد شركات أكثر انضباطاً هي المحركات الرئيسية لنمو الإنتاج الأميركي في السنوات المقبلة، وليس البيئة التنظيمية الفيدرالية.
صرامة أكبر تجاه إيران: على المدى القريب، من المرجح أن تشهد فترة رئاسة ترامب عودة لعقوبات نفطية أشد على إيران (ما يقلل صادراتها بمقدار 1-1.5 مليون برميل يومياً مرة أخرى). وقد تشجع رئاسة ترامب الموقف العسكري الإسرائيلي تجاه إيران، ما قد يزيد من احتمالية الهجمات على ما يصل إلى مليوني برميل يوميًا من البنية التحتية النفطية الإيرانية، وفي حال تطور الوضع بشكل حاد، قد تحدث هجمات انتقامية على البنية التحتية النفطية في المنطقة، مما قد يؤثر على ما يصل إلى 20% من إمدادات النفط العالمية عبر مضيق هرمز. قد تعوض السعودية ذلك بزيادة إنتاجها، لكن هذا يترك قدرة احتياطية أقل (..) مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل عام.
الصراع في أوكرانيا لن يؤثر على النفط: إذا حدث نوع من الحل للصراع الروسي الأوكراني، فإن التأثير المباشر على النفط سيكون ضئيلاً، نظراً لأن إمدادات النفط الروسية لم تتأثر بشكل مادي حتى الآن (على الرغم من أن تدفقات التجارة كانت أقل من الأمثل).
إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي قد يزيد الطلب: تعهد ترامب بشراء المزيد من النفط لملء الاحتياطي الاستراتيجي، مما قد يزيد الطلب.
التأثير العالمي للطلب الكلي غير واضح: هناك احتمالية لعودة الحروب التجارية التي قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية، ولكن توجد إشارات إيجابية على الطلب على النفط بسبب تقليص السياسات الخضراء.
وكتب محللو السلع الأولية في غولدمان ساكس في مذكرة بحثية يوم الاثنين الماضي: "من الناحية النظرية، فإن تأثير ولاية ثانية محتملة لترامب على أسعار النفط غامض، مع بعض المخاطر السلبية قصيرة الأجل على إمدادات النفط الإيرانية.. وبالتالي مخاطر ارتفاع الأسعار.. لكن المخاطر السلبية متوسطة الأجل على الطلب على النفط وبالتالي أسعار النفط من مخاطر هبوط الناتج المحلي الإجمالي العالمي من التصعيد المحتمل في التوترات التجارية".
مستويات إيجابية معتدلة
من جانبه، فإن محلل أسواق السلع فيUBS Global لإدارة الثروات، جيوفاني ستونوفو، يقول لـ CNBC عربية، يشك في أن سياسة "الحفر، الحفر، الحفر" التي يتبعها دونالد ترامب ستغير إنتاج النفط الخام الأميركي بشكل كبير؛ ففي نهاية المطاف، فإن السعر الفوري وليس رغبة الرئيس الأميركي هو الذي يحدد الإنتاج في الولايات المتحدة، مضيفاً: "نعم، قد يقوم ترامب برفع بعض القيود، لكن في نفس الوقت ستظل شركات النفط الصخري الأميركية تركز على الانضباط الرأسمالي، مما يعني أن انخفاض الأسعار سيؤدي إلى تقليل الإنتاج".
ويعتقد بأن هناك تأثيراً سلبياً وآخر إيجابياً لرئاسة ترامب، فالرسوم الجمركية قد تكون سلبية على النمو الاقتصادي وبالتالي على نمو الطلب على النفط، لكن هنا يمكن للبنوك المركزية أن تخفض أسعار الفائدة أكثر لدعم الاقتصاد. بينما التأثير الإيجابي الصعودي سيكون في فرض عقوبات جديدة على إيران وفنزويلا، مما سيزيل بعض البراميل من السوق.
ويختتم حديثه بقوله: بشكل عام، أرى أن السوق ستبقى تعاني من نقص في المعروض، ولذلك أحتفظ بتوقعاتي الإيجابية المعتدلة لأسعار النفط.
وصل إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية في عهد إدارة بايدن، التي غيرت تدريجياً نهجها تجاه الصناعة على الرغم من حملتها الانتخابية القائمة على تعهدات بالحفاظ على البيئة.
وتتداول العقود الآجلة للنفط حاليا في نطاق 70 إلى 75 دولارا للبرميل، وهو أقل من المستوى الذي يسعى إليه عديد من منتجي النفط لموازنة تكاليفهم وميزانياتهم وسط تباطؤ الطلب العالمي على النفط وتزايد العرض.
وتشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إلى أن إنتاج النفط الأميركي في 2025 يُتوقع أن يكون في المتوسط نحو 13.54 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات عند 13.22 مليون برميل يوميا هذا العام. و12.9 مليون برميل يومياً في 2023.
سوق النفط "تحت الضغط"
على الجانب الآخر، ينطبق المثل القائل "التوقيت هو كل شيء" على تأثير الانتخابات على أسعار النفط، بحسب رئيس شركة Lipow Oil Associates الأميركية، آندي ليبو، لدى حديثه مع CNBC عربية، والذي يشدد على أنه على المدى القريب، أدت قوة الدولار إلى تراجع في أسعار النفط. فيما تظل سوق النفط تحت الضغط مع ارتفاع الإمدادات من كندا والبرازيل وغيانا والأرجنتين والسنغال، إلى جانب الإنتاج القياسي من الولايات المتحدة، في حين يظل نمو الطلب الصيني على النفط ضعيفاً.
جيوسياسيًا، يركز ليبو على نقطتين أساسيتين:
النقطة الأولى ترتبط بالتوقعات المتعلقة بأن يقوم ترامب بتشديد العقوبات على إيران وفنزويلا للحد من صادراتهما من النفط الخام. وإذا نجح ذلك، فسيرفع أسعار النفط العالمية.
ومع ذلك، نظرًا لأن الصين هي أكبر مستورد للنفط من هذين البلدين، وتهددها الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية، فقد تتعاون الصين مع إيران وفنزويلا للتحايل على السياسة الأميركية. وإذا نجحوا في ذلك، فسيحد ذلك من أي ارتفاع في أسعار النفط.
ثانياً، قد يؤدي دعم ترامب لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إلى زيادة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، خاصةً إذا هاجمت إسرائيل منشأة نفطية إيرانية. في هذه الحالة، قد ترد إيران بتهديد منشآت نفطية أخرى في المنطقة، مما يرفع أسعار النفط العالمية ويضر ليس فقط بالمستهلك الأميركي، بل أيضاً بالصين والهند، مما يعيد الضغط على إسرائيل والولايات المتحدة.
ويضيف: في الوقت الحالي، تتعرض أوبك+ لضغوط بسبب انخفاض أسعار النفط التي تؤثر على ميزانياتها المحلية، وهو ما كان واضحًا من قرارها بتأجيل استعادة التخفيضات الطوعية في الإنتاج. إذا تم إخراج النفط الإيراني من السوق وارتفعت الأسعار إلى 90 دولارًا للبرميل، فقد تقرر أوبك+ عدم اتخاذ أي إجراء سوى جني الفائدة من ارتفاع الأسعار.
وبينما يُتوقع تقليص القيود على استكشاف وإنتاج النفط في الولايات المتحدة، إلا أن الإنتاج البري يرتفع بفضل التحسينات في الإنتاجية في المواقع الحالية، أما الزيادات في إنتاج النفط في خليج المكسيك وألاسكا فهي نتيجة استثمارات تمت منذ وقت طويل. وعلى المدى البعيد، فإن تخفيف القيود في هذه المناطق يعتبر أمرًا جيدًا للإنتاج، لكن هذه الكميات لن تؤثر على السوق لعدة سنوات، وفق رئيس شركة Lipow Oil Associates الأميركية.
شاهد أيضاً: كيف ستتغير أسعار النفط في عصر ترامب؟
يشار إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط في العالم، حيث تمثل 22% من إجمالي الإنتاج العالمي، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة، تليها المملكة العربية السعودية، حيث تنتج 11%. يتم استهلاك الغالبية العظمى من الخام الأميركي داخل البلاد، والتي تعد أيضًا أكبر مستهلك للنفط في العالم.
اقرأ أيضاً: ما الذي تعنيه عودة ترامب للبيت الأبيض بالنسبة لـ "التوترات في الشرق الأوسط"؟ (خاص CNBC عربية)
وكالة الطاقة الدولية
الاستاذ في SciencesPo في باريس، تيري بروس، يشير لدى حديثه مع CNBC عربية إلى أن ترامب يحتاج إلى أسعار النفط أن تكون في نطاق معين لتحقيق هدفين مختلفين، بين 60 و80 دولارًا للبرميل (ليظل منتجو النفط الصخري الأميركي رابحين، وكذلك حتى لا يشعر المواطنون الأميركيون بالاستغلال).
ويضيف: إحدى الخطوات السهلة التي يمكنه (ترامب) اتخاذها قد تكون فرض عقوبات أكثر صرامة على إيران، مما يتيح لمُنتجي النفط الآخرين (أوبك والولايات المتحدة) الاستفادة من مليون برميل يوميًا كانت إيران تُصدّرها.
وفي تقدير بروس، فإنه قد لا يكون تأثير ترامب الأكبر على سوق النفط هو السعر بقدر ما هو تقليص دور وكالة الطاقة الدولية، مردفاً: أعتقد بأن خطوته الأولى ستكون تقليص مساهمة الولايات المتحدة في الوكالة بشكل كبير، حيث يعتبرها الجمهوريون تتعارض مع المصلحة الوطنية الأميركية. ومع ميزانية أقل، ستضطر وكالة الطاقة الدولية للتركيز على تفويضها الدولي المتعلق بأمن الإمدادات والتوقف عن تقديم سيناريوهات وهمية لتحقيق صافي انبعاثات صفرية.
باختصار، التأثير الأول لترامب على سوق النفط سيُشعر بقوة في باريس، مع احتمالات تسريح موظفين دوليين متشددين في مجال البيئة. وهكذا، يحقق ترامب عدة أهداف بضربة واحدة؛ يظهر نفسه كمدافع عن "أميركا أولاً" (لا تحصل الوكالات الدولية على الأموال الأميركية إذا عملت ضد مصلحتها)، كما يوضح للإدارة الأميركية أن تسريح الموظفين يمكن أن يحدث أيضاً محلياً، على غرار ما يقوم به خافيير ميلي في الأرجنتين.
كما سيواصل إلى حد كبير العمل مع قانون خفض التضخم مع استثناء تمويل الهيدروجين، مما قد يسمح لمنتجي النفط الأميركيين بالاستثمار في احتجاز الكربون استعدادًا للوقت الذي يعود فيه الديمقراطيون إلى البيت الأبيض ليقولوا إنهم يستطيعون خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
أخبار ذات صلة
الأكثر قراءة
